[img]
السنة هي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي
يحتج به من السنة ومالا يحتج به:
عندما يقال إن السنة حجة في إثبات الأحكام الشرعية وأصل من أصول التشريع فالمقصود بذلك السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقل العدول الثقات، وليس المراد أن كل ما ورد في كتب السنة من الأحاديث منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو حجة يجب العمل به، فإن كتب السنة مشتملة على كثير من الأحاديث المكذوبة والضعيفة والمعلولة، التي لا يعول عليها، ولا يجوز العمل بها ، فيما يلي بيان أقسام الحديث، من حيث الصحة والضعف وما يحتج به منها وما لا يحتج
انقسام الحديث إلى متواتر وآحاد:
1- المتواتر: الخبر المتواتر ما كثرت طرق نقله وأسانيده كثيرة تجعل العقل متيقنا من صحة الخبر وقاطعا ضرورة، بحيث لا يرقى إليه شك، وذلك بأن يروي الخبر جماعة مستفيضة يستحيل اتفاقهم على الكذب عن مثلهم، من أول السند إلى منتهاه، ولا يشترط في هذه الجماعة العدالة، لأن التواتر متوقف على حكم العقل باستحالة اتفاقهم على الكذب، فما دام العقل حكم بذلك، قبل خبرهم ولو لم يكونوا مسلمين، لأن الحكم بصدقهم عقلي، وليس شرعا.
والقطع بصحة الخبر والتواتر تجعل سامعه يبلغ درجة من اليقين كأنه شاهد الخبر وسمعه من المصدر الأول، وذلك كما يقطع إنسان بوجود أستراليا أو الهند، ولكثرة ما يسمع عنهما، وإن لم يكن قد سافر ورآها بنفسه، وكما يقطع أحدنا بوقوع الحرب العالمية وهزيمة ألمانيا لكثرة ما سمع عنها، ولو أنه لم يشهدها، والمتواتر من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم كثير، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (( من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار)) (19)، فقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم بضع وسبعون صحابيا.
ومن الحديث المتواتر حديث المسح على الخفين، روي عن سبعين صحابيا، وحديث الحوض، روي عن نيف وخمسين صحابيا، وقد أفرد بعض العلماء الحديث المتواتر بالتأليف.
2- الآحاد:هو الحديث الذي يرى من طريق واحد، أو من طرق متعددة لم تبلغ درجة التوتر.
وخبر الآحاد قد يكون صحيحا، وذلك إذا رواه عدل ضابط للرواية عن مثله من أول السند إلى منتهاه، خاليا من الشذوذ أو العلة(20)، وهو حجة يجب على المسلم العمل بمقتضاه، في الأحكام العملية اتفاقا، وفي العقائد والأمور العلمية إذا تلقته الأمة بالقبول، عند كثير من العلماء(21) ، وقد ينزل خبر الآحاد عن درجة الصحة قليلا، فيسمى حسنا، وهو ما استوفى شروط الحديث الصحيح المتقدمة، لكن خف ضبط راويه، والحديث الحسن حجة يعمل به في الأحكام.
الحديث الضعيف و الموضوع
فإذا لم يستوف الخبر شروط الصحة أو الحسن، فهو الحديث الضعيف وحكمه أنه يعمل به في فضائل الأعمال إذا لم يكن الضعف شديدا، ولا يعمل به في أحكام الحلال والحرام، فإذا كان أحد رواة الخبر كذابا مشهورا بوضع الأحاديث يسمى موضوعا والحديث الموضوع لا يحل العمل به، ولا يحل روايته وحكايته إلا لينبه قائله على كذبه، قال صلى الله عليه وسلم: (( من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار))(22)
[center]
[/img]يحتج به من السنة ومالا يحتج به:
عندما يقال إن السنة حجة في إثبات الأحكام الشرعية وأصل من أصول التشريع فالمقصود بذلك السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقل العدول الثقات، وليس المراد أن كل ما ورد في كتب السنة من الأحاديث منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو حجة يجب العمل به، فإن كتب السنة مشتملة على كثير من الأحاديث المكذوبة والضعيفة والمعلولة، التي لا يعول عليها، ولا يجوز العمل بها ، فيما يلي بيان أقسام الحديث، من حيث الصحة والضعف وما يحتج به منها وما لا يحتج
انقسام الحديث إلى متواتر وآحاد:
1- المتواتر: الخبر المتواتر ما كثرت طرق نقله وأسانيده كثيرة تجعل العقل متيقنا من صحة الخبر وقاطعا ضرورة، بحيث لا يرقى إليه شك، وذلك بأن يروي الخبر جماعة مستفيضة يستحيل اتفاقهم على الكذب عن مثلهم، من أول السند إلى منتهاه، ولا يشترط في هذه الجماعة العدالة، لأن التواتر متوقف على حكم العقل باستحالة اتفاقهم على الكذب، فما دام العقل حكم بذلك، قبل خبرهم ولو لم يكونوا مسلمين، لأن الحكم بصدقهم عقلي، وليس شرعا.
والقطع بصحة الخبر والتواتر تجعل سامعه يبلغ درجة من اليقين كأنه شاهد الخبر وسمعه من المصدر الأول، وذلك كما يقطع إنسان بوجود أستراليا أو الهند، ولكثرة ما يسمع عنهما، وإن لم يكن قد سافر ورآها بنفسه، وكما يقطع أحدنا بوقوع الحرب العالمية وهزيمة ألمانيا لكثرة ما سمع عنها، ولو أنه لم يشهدها، والمتواتر من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم كثير، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (( من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار)) (19)، فقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم بضع وسبعون صحابيا.
ومن الحديث المتواتر حديث المسح على الخفين، روي عن سبعين صحابيا، وحديث الحوض، روي عن نيف وخمسين صحابيا، وقد أفرد بعض العلماء الحديث المتواتر بالتأليف.
2- الآحاد:هو الحديث الذي يرى من طريق واحد، أو من طرق متعددة لم تبلغ درجة التوتر.
وخبر الآحاد قد يكون صحيحا، وذلك إذا رواه عدل ضابط للرواية عن مثله من أول السند إلى منتهاه، خاليا من الشذوذ أو العلة(20)، وهو حجة يجب على المسلم العمل بمقتضاه، في الأحكام العملية اتفاقا، وفي العقائد والأمور العلمية إذا تلقته الأمة بالقبول، عند كثير من العلماء(21) ، وقد ينزل خبر الآحاد عن درجة الصحة قليلا، فيسمى حسنا، وهو ما استوفى شروط الحديث الصحيح المتقدمة، لكن خف ضبط راويه، والحديث الحسن حجة يعمل به في الأحكام.
الحديث الضعيف و الموضوع
فإذا لم يستوف الخبر شروط الصحة أو الحسن، فهو الحديث الضعيف وحكمه أنه يعمل به في فضائل الأعمال إذا لم يكن الضعف شديدا، ولا يعمل به في أحكام الحلال والحرام، فإذا كان أحد رواة الخبر كذابا مشهورا بوضع الأحاديث يسمى موضوعا والحديث الموضوع لا يحل العمل به، ولا يحل روايته وحكايته إلا لينبه قائله على كذبه، قال صلى الله عليه وسلم: (( من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار))(22)
[center]
9/7/2010, 12:16 am من طرف obida
» للإعلانات بالمنتدى
9/7/2010, 12:14 am من طرف obida
» برنامج اختراق الشبكات اللاسلكية
2/6/2009, 5:24 pm من طرف Admin
» أجمل الرسائل
31/5/2009, 3:09 pm من طرف Admin
» المشروبات الغازيه وتأثيرها على جسم الانسان
30/5/2009, 9:35 pm من طرف Admin
» فخ ـــامة اللون الاســــود
30/5/2009, 9:34 pm من طرف Admin
» ضاع العمر بغلطة
30/5/2009, 9:27 pm من طرف Admin
» مواقع للأغاني 000000
30/5/2009, 3:19 am من طرف Admin
» اختبر قوة ملاحظتك...
9/5/2009, 2:55 pm من طرف شهد
» الى كل نساء العالم
8/5/2009, 1:34 am من طرف شهد